الدورة الأقتصادية لسوق النفط العالمي – الجزء الثاني
أحمد صباح – باحث في شؤون الطاقة
كفاءة أستهلاك الطاقة
أدركت الدول الغربيه و اليابان أنهم منكشفون أمام الدول النفطيه أبان أزمة السبعينات التي رفعت أسعار الطاقه و ذلك ترافق مع ركود أقتصادي و عدم أستقرار أجتماعي، في عام 1977 وصلت أدارة الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر للبيت الأبيض رافعة شعار كفاءة أستهلاك الطاقه و مشجعه على تبني تصاميم أكثر كفاءه و أقتصاديه للسيارات و لمجمل المحركات و وسائل النقل كما تم تحديث عمليات التكرير لأستخراج كميات أكبر من الوقود الخفيف (بنزين و ديزل و كيروسين)، كما عمدت أدارة خلفه رونالد ريغن لتنويع الأستثمارات النفطيه حول العالم في محاوله للأبتعاد عن تأثير الشرق الوسط غير المستقر حتى و أن كانت هذه النفوط أعلى بكلفة الأستخراج من نفط الخليج العربي الرخيص، جنى العالم الغربي ثمار تلك السياسه في النصف الثاني من الثمانينات حين انهارت اسعار النفط الخام مطلع عام 1986 لتصل ل10.4 دولار للبرميل، و رغم حرب الناقلات في الخليج العربي التي أثرت على تصدير العراق و أيران و الكويت و السعوديه ألا أن الفائض النفطي في السوق كان كبيرا، فيما اخفقت كل أتفاقيات أوبك اللاحقه لتقنين الأنتاج في أحداث تأثير جذري اذ بقيت الأسعار تراوح بين 15-19 دولارا للبرميل في النصف الثاني من الثمانينات، و حتى أن كارثه هائله بحجم أحتلال العراق للكويت و توقف تصدير كلا البلدين لم تكد تؤثر على سوق النفط بسبب الوفره النفطيه و فائض الأنتاج. بقيت الأسعار بمعدل 20 دولار للبرميل في التسعينات مع أنتعاش لل25 دولار للبرميل سنة 1996 و أنخفاضين حادين أحدهما سنة 1994 و الأخر بسبب أزمة فقاعة شركات الدوت كوم للتكنلوجيا سنة 1999 لتصل الأسعار خلال تلك السنتين ل12-14 دولار للبرميل، لذا يمكن أعتبار هذه الفتره التي تمتد من أواسط الثمانينات و لمدة 13.5 سنه بفترة أنخفاض الأسعار.
نهضة الألفية
بداية من النصف الثاني لسنة 1999 بدأت أسعار النفط بالأرتفاع متجاوزه ال20 دولارا للبرميل لتستمر بالصعود بشكل مستمر رغم أشهر معدوده من أنخفاض الأسعار أثر هجمات أيلول الأرهابيه في الولايات المتحده لتعاود الصعود، لتصل الأسعار لذروتها منتصف عام 2008 متجاوزه ال130 دولارا للبرميل نتيجة النمو المستمر للأقتصاد العالمي و خصوصا للدول الناميه، و مع أن الأسعار أنهارت بالتزامن مع الأزمه الأقتصاديه العالميه في نهاية 2008 لتصل ل40 دولار للبرميل، ألا أن أسعار النفط عاودت صعودها مع أستقرار الأقتصاد منتصف عام 2009 لتتجاوز حاجز ال100 دولار في أذار 2011 مع خروج الأقتصاد العالمي من الركود، أذ أستمرت أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل لثلاث سنوات أخرى، فيما سعت الدول النفطيه للأستفاده من هذه الأسعار المرتفعه عبر أستثمارات لزيادة الأنتاج النفطي، لذا يمكن اعتبارها فترة أنتعاش النفط التي أستمرت ل15 سنة.
ثورة النفط الصخري الأمريكي
منذ النصف الثاني من عام 2014 حصل أنخفاض حاد لأسعار النفط هبط بها من 100 دولار ل40 دولار للبرميل بسبب الفائض في أنتاج الدول النفطيه نتيجة ضخ أستثمارات كبيره و أدخال تكنلوجيا جديده أتاحت أستثمار النفط الصخري و التكسير الحراري الهيدروليكي لأستخراج النفوط الثقيله أضافة لزيادة كفاءة التصفيه، دول أوبك من جانبها بقيادة المملكه العربيه السعوديه قامت بقراءه خاطئه للوضع و لم تخفض الأنتاج متصوره أن الأسعار المنخفضه ستنهي منتجي النفط الصخري عالي الكلفه و تزيحهم لترجع الأسعار مرتفعه، لكن ما حصل كان العكس حيث تأقلم منتجوا النفط الصخري الأمريكي مع هذه الأسعار الواطئه بحدوح 50-65 دولار للبرميل بل و زادوا من أنتاجهم لتلحق خسائر فادحه بدول أوبك، بقي فائض الأنتاج مع أسعار متواضعه دون ال68 دولارا للبرميل مع بداية جائحة كورونا لتنهار السوق النفطيه بسبب حدث لم تشهده من قبل و هو أنتفاء الحاجه ل12 مليون برميل من النفط دفعه واحده مما وصل بالأسعار لدون 30 دولارا للبرميل في أذار و مطلع نيسان من عام 2020، أجتمعت أوبك مع دول نفطيه منتجه من خارجها لتكون تحالف أوبك+ بقيادة أبرز منتجين السعوديه و روسيا و تقرر أكبر تخفيض في التاريخ ب10 مليون برميل يوميا ليعود التعافي تدريجيا لأسواق النفط لتصل 75 دولارا للبرميل لأول مره منذ 7 سنوات في أيلول 2021.
أوبك+ تتحكم بالسوق
منذ عام تقريبا و أسعار النفط في حالة أرتفاع رغم تخفيف القيود عن التصدير وفقا لأتفاق أوبك+ و رغم ضخ الولايات المتحده ل240 مليون برميل منذ مطلع العام الجاري من خزينها الستراتيجي و هي تعتبر أكبر عملية ضخ في التاريخ لا تقارن بغيرها أطلاقا، لذا فمن الواضح أن مزيج من قلة الفائض الأنتاجي بسبب سنوات من أنحسار الأستثمارات النفطيه أضافة لتلكؤ دول أوبك+ للأنتاج بكامل طاقتها أضافة للحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقه عالميا، فيما لا يزال الأقتصاد العالمي يحتاج زياده في الأنتاج خلال السنوات القادمه، لذا فمن الواضح أننا و منذ عام تقريبا دخلنا في مرحلة أرتفاع الأسعار و زيادة الطلب على النفط تزامنا مع الحاجه لتسريع النمو الأقتصادي لأبعاد أثار جائحة كورونا. و لكن أسعار الطاقه المرتفعه بدورها تؤثر على الأقتصاد العالمي و مترافقه مع تضخم هائل بسبب ضخ الكثير من الأموال الوهميه في الأقتصاد العالمي لأنقاذ الأقتصادات في زمن كورونا أضافة لحرب اوكرانيا مما جعل العالم على أعتاب ركود أقتصادي، لكن بشكل عام ستبقى أسعار النفط مرتفعه خلال السنوات الخمس القادمه نتيجة أحتياج الأقتصاد العالمي للنمو و أنعدام الفائض النفطي تقريبا لدى المنتجين.
أحمد صباح عبدالله
رئيس مهندسين-أستشاري أنشائي / شركة نفط البصرة
ماجستير هندسه مدنيه ٢٠٠٦
باحث في شؤون الطاقة